«ماده 229 - اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و
اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع
او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در
مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.» قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
با توجه به این ماده اداره امور مالیاتی میتواند بدون رسیدگی اظهارنامه مودیان مالیاتی را قبول نماید. حال آن که اداره مالیات دفاتر کلیه اشخاص حقوقی را به ریز مورد بررسی قرار میدهند. دو مساله در رابطه با این موضوع قابل تامل است:
۱- اگر بنا باشد اداره مالیات دفاتر کلیه شرکتها را رسیدگی کرده و مالیات آنان را به اصطلاح تشخیص دهد، دیگر چه نیازی است شرکتها اظهارنامه ارسال کنند؟ صرف نگهداری دفاتر و تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده میتواند کافی باشد.
۲- اصلاً چه نیازی است تمام شرکتها رسیدگی شوند؟ اگر شرکتی درآمد خود را کمتر از واقع اظهار کند میتواند دو علت داشته باشد: یکی این که اشتباه حسابداری اتفاق افتاده باشد و دیگر این که به عمد به نیت پرداخت نکردن مالیات اطلاعات غلط اظهار کند. حالت اول قاعدتاً توسط حسابرس کشف میشود و از آنجایی که شرکتها خود اولین استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند همواره تلاش دارند اشتباهات خود را به حد اقل برسانند. حال اگر حالت دوم را بپذیریم، یعنی پذیرفته ایم که عمده مودیان تلاش در قانونشکنی، ارائه اطلاعات غلط و فرار از مالیات دارند. اگر چنین باشد با مشکل عمیق تری روبرو هستیم. تمام سیستمهای اعمال قانون بر اساس این فرض میتوانند اثر بخش باشند که عمده جامعه پیرو قانون هستند و قانون شکنان عده معدودی از افراد جامعه هستند. اگر مودیان بخواهند از مالیات فرار کنند رسیدگی ممیزان مالیاتی تنها تا حدی میتواند درآمدهای کتمان شده و هزینههای جعلی را شناسایی کند. مودیان باید در ارائه اظهارنامه حسن نیت داشته باشند و فرض مجری قانون نیز باید بر حسن نیت مودی باشد.
حال تصور کنید با توجه به تعداد شرکتهایی که وجود دارد، اداره مالیات باید چه هزینه سنگینی را برای رسیدگی به همه آنها متحمل میشود. اگر سیاستی وجود داشت که شرکتها را به سمت ارائه اطلاعات شفاف سوق میداد، میشد اداره مالیات را کوچکتر کرد و هزینهای را که برای وصول مالیات صرف میشد به مصارف اثربخشتر اختصاص داد.